نائب في التشريعي: المجلس سن قانون المصالحة المجتمعية حرصًا على لم شمل شعبنا
أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب المستشار محمد فرج الغول، أن المجلس حريص على لم شمل الشعب الفلسطيني وجبر الضرر عن ضحايا العائلات التي تضررت بفعل الأحداث المؤسفة عام 2007م، قائلاً: “أصدر المجلس قانون المصالحة المجتمعية، ليكون العنوان الأول للمصالحة المجتمعية”.
وقال الغول في تصريحاتٍ صحافية: “بموجب القانون تشكلت لجنة خاصة للمصالحة المجتمعية تضم أعضاء من التشريعي والفصائل ومستقلين، والتي استطاعت برعاية التشريعي لإنهاء ملف 173 حالة، واليوم تسعى لحل 100 حالة جديدة مع توفر المال اللازم لذلك”.
وأوضح أن معالجة هذه الحالات هي تمهيد لإعادة اللحمة لأبناء شعبنا بشكل كامل، والتوحد لمواجهة الاحتلال الذي يحرص على الفرقة في الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المجلس التشريعي وكافة الجهات ستواصل العمل من أجل إنهاء كل الحالات وصولاً لإتمام المصالحة المجتمعية.
وأوضح النائب الغول أن المجلس التشريعي يضع البنود العامة واللائحة التنفيذية لعمل اللجنة، وأن المعيار الأساسي العدالة والنزاهة والشفافية، والتعامل مع كل أبناء شعبنا دون تمييز لذا فإن اللجنة تصم نوابًا وممثلين عن الفصائل ومستقلين ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين أن القانون غلظ العقوبة على من يشارك في المصالحة الاجتماعية ثم يقوم بالاعتداء علاوة عن غرامة كبيرة، وذلك للحفاظ على نسيج المجتمع وردع أي حالة تقوم بأخذ الحق باليد بعيدًا عن القوانين، مشيرًا إلى تنافس أصحاب الحالات للانخراط بالمصالحة المجتمعية طوعًا لإدراكهم أن هذا السبيل الوحيد لرد المظالم والحقوق والمحافظة على السلم الأهلي.
وأشاد النائب الغول بجهود الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء في دفع الناس للانخراط في المصالحة المجتمعية وتوفير كل سبل نجاحه سيما الأموال اللازمة لدفع الديات، وتثقيف الناس بأهمية المشروع، والذي يمهد لإنجاز المصالحة الشاملة بعد إنهاء ملف المصالحة المجتمعية الذي كان يعد أكبر عائق أمام المصالحة الشاملة.
