المصالحة المجتمعية ترسم مسارًا جديدًا في العلاقة الفلسطينية الفلسطينية

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أشرف جمعة، على أهمية اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، لما تقوم فيه من أعمال ومشروعات إغاثية، وجبر للضرر وإعادة اللحُمة بين أبناء الشعب الواحد، ومساهمتها في السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

وقال جمعة في لقاء خاص عبر قناة “الكوفية”: “واجهت المصالحة المجتمعية في بدايتها معوقات كثيرة جعلتها لا تستطيع أن تفعل شيىًا واحدًا، لأسباب عديدة، أهمها، أنه لم يكن هناك إرادة سياسية لتحقيق أهدافها”.

وأوضح أن جهود النائب محمد دحلان، ودعم دولة إلامارات العربية المتحدة، جعل المصالحة المجتمعية موضع التنفيذ، لإيمان قيادة التيار الإصلاحي في حركة فتح، بأن هذا الفعل رافعة وطنية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأشار النائب جمعة في حديثه، إلى أن هناك أكثر من 200 حالة من عوائل الشهداء (ضحايا الاقتتال الداخلي) تقدمت بطلب للجنة الوطنية من أجل التسامح والعفو.

وبينّ أن بعض عوائل الشهداء تعرضت لضغوطات سياسية وتهديدات حتى لا توافق على ملف المصالحة المجتمعية.

وأكد أن قيادة التيار الإصلاحي برئاسة النائب محمد دحلان، آمنت منذ اللحظة بأهمية تفعيل ملف المصالحة المجتمعية، لجبرر الضرر عن عوائل الشهداء وحل كافة الاشكاليات التي حصلت بفعل الاقتتال الداخلي.

وشدد على أن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية لن تكون بديلاً عن أي أحد، قائلاً: “المصالحة المجتمعية ترسم مسارًا جديدًا في العلاقة الفلسطينية الفلسطينية”.

ودعا النائب في المجلس التشريعي الدول العربية والإسلامية والصديقة لدعم صندوق المصالحة المجتمعية.