اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية تُعلن عن انطلاق مشروع المصالحة المجتمعية بإنجاز 100 ملف جديد من شهداء الانقسام
نظمت اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية اليوم، ندوة بعنوان “المصالحة المجتمعية .. الطريق إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”، تناولت فيه برامجها ومساعيها لإنجاز ملف المصالحة المجتمعية وجبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام، وتذليل العقبات التي تُعيق المصالحة الوطنية.
ونُظمت الندوة الحوارية بمشاركة أعضاء اللجنة، وممثلين عن الفصائل ووجهاء وقيادات فلسطينية وصحفيين، للتحاور وطرح الأفكار التي من شأنها الوصول لأفكارٍ إيجابيةٍ بناءة تخدم القضية الفلسطينية، وتساهم في الوصول لمصالحة وطنية شاملة.
وقال د. أسامة الفرا رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية: “نؤسس لمصالحة مجتمعية وعدالة انتقالية تكفل للشعب الفلسطيني عدم تكرار ما حدث في السابق، وجبر الضرر لا يكون بالغطاء المادي فقط، وإنما الجانب المعنوي لجميع ضحايا الانقسام”.
وأضاف: “لا نعمل بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، ونتعاون مع كافة المؤسسات الفلسطينية لإنجاز هذه المهمة”.
وأوضح الفرا أن اللجنة كانت أمام طريقين: إما عدالة انتقالية أو عداوة انتقامية، واختارت طريق المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية لمداواة الجراح، فأنجزت سابقًا 174 ملفًا من ملفات ضحايا الانقسام، واليوم تنجز 100 ملف جديد.
وأكد خالد البطش رئيس اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الشعب الفلسطيني بحاجةٍ إلى تجاوز المرحلة الصعبة التي عاشها في المرحلة السابقة جرّاء أحداث الانقسام المؤسفة.
وأوضح البطش، أن اللجنة الوطنية للمصالحة المجتمعية، شكلت لجان في كافة المحافظات، مكونة من القوى التي أبدت استعدادًا للمشاركة في جبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام، من أجل القيام بالمهام المطلوبة والجلوس مع العائلات لبدء الإجراءات القانونية والعشائرية لإنجاز المصالحة.
وتابع البطش أن المعايير المتبعة في اختيار العدد وأسماء شهداء الانقسام، هم من استشهدوا في فترة الانقسام، ومن يقبل التسوية والعفو، وترتيبات عودة من غادروا قطاع غزة في فترة الانقسام.
واختتم حديثه بأن المصالحة المجتمعية هي الطريق نحو إنهاء الانقسام، ولا يمكن أن نخطو للأمام في استعادة الوحدة والشراكة الوطنية دون إنهاء ملف ضحايا الانقسام، والأمل كبير في إتمام الملفات.
ووجه زكريا أبو معمر ممثل حركة حماس في اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، الشكر لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وللأخ القائد محمد دحلان، الذي وفر كل ما يلزم لتحقيق المزيد من التقدم والنجاحات على طريق إنهاء الانقسام الوطني وتحقيق المصالحة.
وقال معمر: “شعبنا وكل قواه الحية لديها بالغ الاهتمام بإنجاز وإنجاح ملف المصالحة المجتمعية”، مؤكداً أن اللجنة قطعت شوطاً مهماً، ولا زالت تواصل العمل وفق اتفاق المصالحة الوطنية عام 2011.
من جانبه قال القيادي في الجبهة الديمقراطية الدكتور سمير أبو مدللة: “هذه اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية ليست بديلًا عن لجان منظمة التحرير، ولها ملفان رئيسيان الأول المصالحة المجتمعية والثاني المشاريع الإغاثية.”، موضحاً أن المصالحة مجتمعية هي أحد ملفات المصالحة الشاملة، وكانت أهم محاور اتفاق المصالحة بالقاهرة عام 2011 والجميع أكد عليها.
وأوضح أبو مدللة أن إغلاق هذا الملف من شأنه أن يعزز السلم الأهلي ويمهد للمصالحة الوطنية.
